آشتی اجتماعی قابل توجه مجمع نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی استان کرمانشاه:

آشتی اجتماعی

بخش سوم

“هوالحی‌القیوم‌الذی‌‌لایموت”

مجمع نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی استان کرمانشاه
سلام‌ علیکم

مشهور است در سال ۱۹۵۸ وقتی اصلاحیه‌ی قانون اساسی سوئیس در موضوع “عدالت اجتماعی” در حال بررسی بود، رئیس مجلس قانون اساسی، در رستورانی شاهد داستان زیر بود که مسیر بررسی را تغییر داد و امروز سوئیس بالاترین سطح “عدالت اجتماعی” را در دنیا برای ملت خود یدک می‌کشد.
او می‌گوید: در میز مجاور من، مردی یک ساندویچ برای دو پسر کوچکش گرفت، گذاشت روی میز، به اولی گفت: “تو نصف کن!” به دومی گفت: “و تو انتخاب کن!”
مات و مبهوت نحوه‌ی تربیت و عدالت این مرد شدم!!
یعنی: اگر اولی یک وقت عمدا نامساوی نصف کند، دومی حق انتخاب داشته باشد که اول انتخاب کند.
فهمیدم که: “قانون پدر است”
دولت “پسر اول” و ملت “پسر دوم”
و تا امروز این تجربه در همه‌ی ارکان سوئیس حاکم است.

آیا می‌دانید برای رسیدن به “عدالت اجتماعی”، اول باید “عدالت جنسیتی” را برقرار کنیم؟!
“عدالت جنسیتی” بدان معنا است که زن و مرد، حقوق و وظایف یکسان دارند، و همه از فرصت‌های مساوی در جامعه برخوردار هستند. همچنین مربوط به عدالت و تقسیم مسئولیت‌ها است؛ هم در جامعه و هم در خانواده.

به گمان‌تان وضعیت اسفبار معیشتی، موجب تحلیل رفتن اذهان عمومی گردیده است؟!

شما که واقفید، مردم نیز آگاه باشند:
ماده ۱۸ قانون گذرنامه: خانم متاهل در هر سنی باشد برای خروج از کشور به اجازه‌ی شوهر نیاز دارد.
یعنی: اولین اقدام قانونی هر مردی پس از بروز اختلافات شدید، ممنوع‌الخروج کردن همسر (زن) است. شوهر هر زمان از تصمیم خود منصرف شود، می‌تواند با مراجعه به پلیس گذرنامه، ظرف مدت چند دقیقه همسر (زن) را ممنوع‌الخروج کند. در این صورت گذرنامه‌ی زن نیز ضبط می‌شود.
آیا می‌دانید با این ماده‌ی قانونی، آینده‌ی چند زن تباه شد؟!
سمیرا زرگری (سر مربی تیم ملی اسکی آلپاین)
نیلوفر اردلان (بازیکن تیم ملی فوتسال)
زهرا نعمتی (قهرمان رشته‌ی تیر و کمان و پرچم‌دار کاروان تیم ملی ایران در المپیک ریو)
و قطعا هزاران زن دیگر از صنوف مختلف….

ماده ۹۴۶ قانون مدنی: سهم‌الارث زن از اموال همسرش در صورت وجود فرزند، یک هشتم و در صورت نبود فرزند، یک چهارم است.
میزان سهم‌الارث مرد از اموال زن در صورت وجود فرزند یک چهارم و در صورت نبود فرزند یک دوم از اموال زن است.
آیا با توجه به تغییر و تحولات اجتماعی و اقتصادی می‌توان پذیرفت زنی که یک عمر همپای همسر خود تلاش کرده است، پس از فوت او (شوهر)، مالک یک چهارم یا یک هشتم از اموال وی، آن هم به صورت محدود گردد؟!
آیا این قانون موجب نشده است که زن و مرد از همان ابتدای تشکیل زندگی خود، به جای پرداختن به “تحکیم بنیان خانواده” به دنبال “تفکیک اموال” باشند؟!

ماده ۹۴۹ قانون مدنی: در صورت نبود هیچ وارث دیگری به جز زن یا شوهر، اگر زن فوت کند، تمامی اموالش را شوهر به ارث می‌برد در حالی‌که اگر شوهر فوت کند، زن، تنها یک چهارم از اموال شوهرش را به ارث می‌برد و سه‌چهارم مابقی به‌عنوان “اموال بدون وارث” شناخته شده و به حساب “خزانه دولت” واریز می‌شود.
(ما در عصری زندگی می‌کنیم که زن و مرد، در کنار یکدیگر، فعالیت اقتصادی دارند و زندگی را با هم، در مدار آن می‌چرخانند و هر آن‌چه که حاصل کسب درآمد از آنان است، در واقع محصول تلاشی واحد است.

《حال متوجه شدید که مطالبات ما فقط مختص به “معیشت” نیست؟!》

کلام آخر‌:
ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که به دنبال “توانمندسازی” و “اقتصادی کردن” زنان هستیم اما دریغ و صد افسوس که با نقص در قوانین و بعضا نقض قوانین، بیشترین آمار “خودکشی” مختص به زنان را داریم.

نسترن‌رستمی

۱۴۰۲/۱۱/۱۱

نمایندگان احتمالی مجلس آتی نیز توجه داشته باشید :
این یک مطالبه‌ی کاملا جدی است.

ادامه دارد….