خبر فوری

جمعه / ۱۶ آذر / ۱۴۰۳ Friday / 6 December / 2024
×

دیوان محاسبات کشور به تازگی اعلام کرده که در سال گذشته تعداد یارانه بگیران در کشور به ۸۱ میلیون نفر رسیده است. به گفته دیوان محاسبات (نهاد نظارتی که زیرنظر مجلس فعالیت می کند) سال گذشته ۱۶۰ هزار و ۲۰ نفر از فهرست یارانه بگیران حذف شده اند اما در عین حال، ۲ میلیون و […]

جبران کسری هنگفت یارانه‌ها با استقراض، چاپ پول و اوراق بدهی
  • کد نوشته: 4285
  • شهریور ۲۵, ۱۴۰۳
  • 19 بازدید
  • بدون دیدگاه
  • برچسب ها

    دیوان محاسبات کشور به تازگی اعلام کرده که در سال گذشته تعداد یارانه بگیران در کشور به ۸۱ میلیون نفر رسیده است. به گفته دیوان محاسبات (نهاد نظارتی که زیرنظر مجلس فعالیت می کند) سال گذشته ۱۶۰ هزار و ۲۰ نفر از فهرست یارانه بگیران حذف شده اند اما در عین حال، ۲ میلیون و ۲۲۸ هزار و ۵۲۷ نفر توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متقاضیان جدید، مشمول دریافت یارانه شده اند.

    دیوان محاسبات البته در گزارش خود عنوان کرده که با توجه به عدم ارسال برخط اطلاعات توسط ۵۱ دستگاه و عدم ارسال هیچگونه اطلاعات از سوی ۳ دستگاه و همچنین نقصان اطلاعات ارایه  شده توسط دستگاه های اجرایی، امکان استحقاق سنجی متقاضیان جهت دهک بندی، با بهره برداری از شاخص های دقیق، هدفمند و اثربخش فراهم نیست.

    اضافه شدن بیش از ۲٫۲ میلیون نفر به فهرست یارانه بگیران در حالی طی سال گذشته رخ داده که محاسبات نشان می دهد در سال گذشته بودجه سازمان هدفمندی یارانه ها نزدیک به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان کسری داشته است و این کسری هنگفت ضربه شدیدی به ساختار پولی اقتصاد ایراد وارد می کند.

    بنا به گزارشی که مرکز پژوهش های مجلس ارایه کرده، سقف منابع هدفمندی یارانه ها به ۳۰ درصد منابع عمومی رسیده است. به طوری که بودجه قانون هدفمندی یارانه ها خود به یک بودجه مجزا تبدیل شده است. همچنین بررسی ها حاکی از آن است که ناترازی این بودجه در سال های اخیر شدت گرفته و راه های نامناسب جهت تامین این کسری منجر به مشکلات زیادی در آینده می شود. یکی از این مشکلات تورم است. در سال گذشته کسری منابع قانون هدفمندی یارانه ها معادل ۱۲۳ هزار میلیارد تومان بوده که اگر تعهدات ایفا نشده نیز به آن اضافه شود این کسری به ۲۴۸ هزار میلیارد تومان می رسد. از دلایل این امر می توان به جبران اثر رفاهی ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و ناترازی انرژی در کشور اشاره کرد که بار مالی سنگینی به بودجه سازمان هدفمندسازی یارانه ها اضافه کرده است.

    کسری منابع از کجا تامین شد؟

    در گزارش نهاد پژوهشی مجلس به نکات کلیدی از چگونگی تامین کسری ۲۴۸ هزار میلیارد تومانی منابع هدفمندی یارانه ها پرداخته شده است. به گفته این مرکز، ۸ هزار میلیارد تومان از محل <<مانده حساب مصرف نشده سال گذشته>>تامین شده است. اما به غیر از آن، بخش عمده ای از این کسری طی سال گذشته با فشار به منابع پایه پولی بوده است.

    از جمله اینکه، ۳۶هزار میلیارد تومان از خزانه داری کل کشور به صورت <<تنخواه>>دریافت شده. از بانک مرکزی نیز ۴٫۵ هزار میلیارد تومان تنخواه گرفته شده. ۳۵ هزار میلیارد تومان با مصوبه هیات وزیران در اختیار سازمان هدفمندی یارانه ها قرار گرفته است. ضمن اینکه این سازمان ۲۰ هزار میلیارد تومان هم از بانک ها وام گرفته است! علاوه بر وام ها که مشخص نیست توسط چه بانک هایی پرداخت شده، ۱۵ هزار میلیارد تومان نیز خط اعتباری توسط بانک مرکزی برای سازمان هدفمندی در نظر گرفته شده. از محل منابع داخلی شرکت بازرگانی دولتی که باید صرف خرید تضمینی گندم می شد نیز پول به سازمان هدفمندی پرداخت شده.

    تخلف ۹۰ هزار میلیارد تومانی شرکت های دولتی

    این فشار بی سابقه به منابع پول پرقدرت برای تامین کسری بودجه هدفمندی یارانه ها طی سال گذشته در حالی رخ داده که ۱۱۵ هزار میلیارد تومان از تکالیف قانونی سازمان هدفمندی یارانه ها شامل ۹۰ هزار میلیارد تومان سهم شرکت های دولتی از هزینه تولید و توزیع انرژی در سال گذشته اصلا پرداخت نشده و دلیلی هم برای آن ذکر نشده است.

    اصولا اگر برای شرکت های دولتی تکلیف قانونی گذاشته می شود با استناد به چه قانون و مصوبه ای این شرکت ها که عمده بودجه های دولتی را هم می بلعند، پولی که باید را پرداخت نکرده اند؟ دلیل پرداخت نکردن این ۹۰ هزار میلیارد تومان توسط شرکت های دولتی چه بوده؟ چه کسی و با چه ساز و کاری قرار است به این تخلف رسیدگی کند و اگر رسیدگی شده چه نتیجه ای داشته است؟

    چرا کسری به وجود آمد؟

    دلیل به وجود آمدن چنین بار مالی عظیمی که مستقیما روی نقدینگی و تورم در سال جاری تاثیر منفی خواهد گذشت به دومینوی پیچیده ای برمی گردد که از دولت شروع شده به مجلس کشیده شده و در هنگام اجرای بودجه، توسط دولت سیکل معیوب تداوم پیدا کرده است.

    لایحه بودجه سال گذشته در حالی به مجلس تقدیم شد که بودجه هدفمندی یارانه ها در تبصره <<14>> بودجه دچار ناترازی شدیدی بود. اما به دلیل دشواری و پیچیدگی فرایند اصلاح بودجه هدفمندی در مدت کوتاه رسیدگی به تصویب کمیسیون تلفیق بودجه  در مجلس، پیشنهادهای دولت در خصوص ارقام منابع و مصارف هدفمندی عینا در صحن مجلس تصویب شد.

     با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۱ پرداخت یارانه نقدی برای جبران آثار رفاهی آن به سازمان هدفمندی یارانه ها منتقل شده که بار مالی سنگینی بر بودجه هدفمندی تحمیل کرد.در کنار این مساله ناترازی انرژی هم به کسری هدفمندی دامن زده است.

    در نتیجه این دو اتفاق تراز بودجه سازمان هدفمندی که در سال ۹۹ حتی ۳۷ هزار میلیارد تومانی پول مازاد داشته در عرض دو سال به وضعیت کسری ۱۷۰ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۲ رسیده است!

    این در حالی است که در کنار کسری هدفمندی، نحوه تأمین آن در طول سال های اخیر به مشکلی مستقل تبدیل شده است. ازآنجا که مصارف سازمان هدفمندی از نوع پرداخت های ضروری بوده و دولت نیز روش تأمین مالی مناسبی را برای جبران کسری هدفمندی تدارک نمی بیند، تأمین منابع هدفمندی همواره در شرایط اضطراری و استثنایی انجام می گیرد. برای مثال، تنها در دو روز پایانی اسفندماه سال ۱۴۰۱ به گفته مرکز پژوهش های مجلس، حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی برای پوشش کسری هدفمندی با مجوز خارج از قانون بودجه منتشر شده است! مشابه این اتفاق در سال گذشته با اخذ مصوبه هیات وزیران و تخصیص بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی به سازمان هدفمندی رقم خورده است. این موضوع ضمن آسیب به اعتماد سرمایه گذاران بازار اوراق بدهی موجب اخلال در نرخ های اوراق شده و هزینه تأمین مالی برای دولت را بالا می برد. این در حالی است که اگر در قانون بودجه و از همان ابتدای سال برای انتشار اوراق برنامه ای در نظر گرفته می شد، آسیبی به بازار بدهی وارد نمی شد.

    برنامه هایی که بر زمین مانده است

    علاوه بر اینها، به دلیل نبود منابع، برخی از تکالیف بودجه ای مرتبط با یارانه ها، به طور ناقص اجرایی شده است. یارانه نقدی ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومانی به جمعیتی حدود ۷۸ میلیون نفر پرداخت می شود که به طور متوسط ماهیانه ۲۵ هزار میلیارد تومان بار مالی دارد یعنی سالانه ۳۰۷ هزار میلیارد تومان.

    اما به دلیل اجرای طرح فجرانه کالابرگ و تخصیص گسترده اعتبار در ماه های انتهایی سال گذشته عملکرد یارانه نقدی و کالابرگ به ۳۳۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

    از طرفی یارانه شیر مدارس که اصلا جزو مصوبات قانون بودجه سال گذشته نبوده، اما از محل هدفمندی پرداخت شده است! از آن طرف بابت جبران مابه التفاوت نرخ ارز ۴۲۰۰ تا ۲۸۵۰۰ تومان، باید یارانه ای به دارو تخصیص پیدا می کرد که نیمی از آن اختصاص داده نشده! از مصارف یارانه دارو ۱٫۲ میلیارد دلار توسط بانک مرکزی به نرخ ۴۲۰۰ تومان تامین شده اما مابه التفاوت آن با ۲۸۵۰۰ تومان به بانک مرکزی پرداخت و تسویه نشده است.

    چه کسانی زیان می بینند؟

    پوشش کسری بودجه با استفاده از منابع پول پرقدرت تاثیر مستقیمی بر رشد نقدینگی و افزایش تورم دارد. استفاده از روش های غیراصولی مانند استقراض از بانک مرکزی و شبکه بانکی و عدم تخصیص هزینه شرکت های دولتی جزو روش هایی بوده که تیم اقتصادی دولت گذشته با چهره هایی از دانشگاه امام صادق همچون احسان خاندوزی و داود منظور در دستور کار قرار داده است.

    به نظر می رسد روند پرشتاب ناترازی درآمدها و هزینه های هدفمندی یارانه ها در چند سال اخیر شدت گرفته است. این کسری به ارقامی رسیده است که نگرانی هایی بیشتر از کسری منابع عمومی ایجاد می کند. به خصوص آنکه به دلیل عدم پیش بینی صحیح راهکار جبران کسری، در طول سال در شرایط اضطراری به هر نحوی منابع لازم تأمین شده و به مصارف اجتناب ناپذیر اختصاص می یابد. شیوه نادرست تأمین کسری هدفمندی آسیب هایی مضاعف بر خودکسری بودجه را در پی دارد.

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *