خبر فوری

شنبه / ۲۷ بهمن / ۱۴۰۳ Saturday / 15 February / 2025
×

مدخل:در گزارش مدیران عامل منتشر شده پنجم اردیبهشت هزارو چهارصد و سه روزنامه دنیای اقتصاد شماره ۵۹۹۳، پس از عدم ثبات سیاسی و اقتصادی، دومین مساله مهم مدیران عامل کشور کمبود نقدینگی بیان شده است. برای تبیین این موضوع این یادداشت تنظیم شده است. برای شفافیت بیشتر تحلیل اقتصاد را شامل بخش دولت تولید کننده […]

معمای نقدینگی در اقتصاد ایران
  • کد نوشته: 3427
  • اردیبهشت ۲۲, ۱۴۰۳
  • 40 بازدید
  • ۱ دیدگاه
  • برچسب ها
    سهراب دل انگیزان

    مدخل:
    در گزارش مدیران عامل منتشر شده پنجم اردیبهشت هزارو چهارصد و سه روزنامه دنیای اقتصاد شماره ۵۹۹۳، پس از عدم ثبات سیاسی و اقتصادی، دومین مساله مهم مدیران عامل کشور کمبود نقدینگی بیان شده است. برای تبیین این موضوع این یادداشت تنظیم شده است. برای شفافیت بیشتر تحلیل اقتصاد را شامل بخش دولت تولید کننده کالای عمومی، بخش تولید کننده کالاهای صادراتی و واسطه اساسی و نیز بخش تولید کننده کالاهای مصرفی در نظر میگیریم. تولید کننده های بزرگ کشور در هر حوزه و نیز بانکهای کشور در بخش تولید کننده های کالاهای واسطه اساسی و صادارتی قرار میگیرند.

    تبیین:
    نکته اول اینکه نرخ رشد نقدینگی برای سال ۱۴۰۲ عددی حدود ۲۵ درصد و نرخ تورم حدود ۴۱ درصد توسط منابع رسمی گزارش شده است. خود این نشان می‌دهد که به طور متوسط برای اداره کل کسب و کارهای کشور در سال بعد و تثبیت آنها حداقل به همان اندازه سال قبل، نیاز به سرمایه درگردشی حداقل ۴۱ درصد بیشتر از سال قبل داریم. در حالی که نقدینگی موجود ۱۶ درصد کمتر است. این یعنی یا باید تولید کاهش یافته باشد و یا تعداد معاملات حداقل به همان اندازه کسری رشد نقدینگی از تورم کاهش یابد و یا هر دو.

    نکته دوم اینکه در شرایطی که به علت تحریمهای بزرگ تاریخی، خسارات و ناکارآمدی های بزرگی چون جاماندگی تکنولوژیکی، عدم جایگزینی سرمایه های زیر ساختی، استهلاک سرمایه های تولیدی و عدم جایگزینی و بهنگام سازی آنها، ناتوانی در نقل و انتقال آزاد پول در فضای مالی بین الملل، محدودیت جدی ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی روزآمد به کشور و حذف از بازارهای بین المللی اتفاق افتاده است؛ بنگاه‌های اقتصادی تولیدی کشور ناچار از تحمل این ناکارآمدی ها خواهند بود. لذا با این شرایط اگر چه دچار رکود و یا زیانهای انباشته بزرگ شده اند، ولی اجازه تعطیلی ندارند و باید در هر شرایطی به تولید ادامه دهند. لذا در شرایطی که الزام ادامه فعالیت آنها وجود دارد، نیاز است که با وجود این ناکارآمدی ها، از طریق نظام بانکی تأمین مالی شده و تداوم تولید آنها تضمین گردد.

    نکته سوم اینکه با توجه به اهمیت بالای تداوم تولید در بنگاه‌های تولید کننده محصولات صادراتی و واسطه اساسی، در هر شرایطی باید مدیریت این واحدها توسط یک سیستم درونی وفادارانه تعیین شده و کنترل شوند و ادامه تولید آنها تضمین شود. لذا بانک‌ها در هر شرایطی باید به این بنگاه‌ها تسهیلات سرمایه در گردش بپردازند و زیان انباشته آنها را نادیده بگیرند.

    نکته چهارم اینکه دولت به عنوان تولید کننده کالای عمومی دو مساله را در مورد تولید کالای عمومی در بر دارد. اول اینکه کالای عمومی می‌تواند مولد باشد و غیر مولد و دوم اینکه کالای عمومی مولد می‌تواند با کیفیت و کارآمد باشد و یا بی کیفیت و ناکارآمد. بودجه مصوب سالانه عملاً باید برای تولید کالای عمومی مولد با کیفیت اختصاص یابد و هرچقدر که از این بودجه صرف کالای عمومی غیر مولد شود و یا در تولید کالای عمومی مولد، سطح تخصص تولید کنندگان این کالای عمومی، دقت، تخصیص صحیح، در نظر گرفتن زمان و مکان، فساد اداری، نفوذ گروههای فشار و… مورد حساسیت و بازرسی جدی نباشد، با وجود صرف بودجه فراوان، کیفیت کالای عمومی به شدت کاهش خواهد یافت. کالاهای عمومی مولد با کیفیت همانهایی هستند که نقش زیر ساختهای با اهمیت سخت و نرم را در تولید کالاهای اساسی واسطه، صادراتی و مصرفی برجای می‌گذارند.

    نکته پنجم اینکه وقتی ناکارآمدی های چندگانه بالا شکل گرفته، بخش بزرگی از توان تولیدی کشور را کاهش داده باشد و بخشهای تولیدی بزرگ و اساسی با مدیرانی غیر متخصص اداره شوند، قدرت واحدهای تولیدی برای پرداخت دستمزد، مالیات، هزینه های تامین آب و انرژی و حفظ محیط زیست و … به شدت کاهش خواهد یافت. لذا دستمزدها به شدت کاهش خواهند یافت و نیروهای متخصص و حتی ماهر از تولید جدا شده و قصد مهاجرت از کشور را خواهند کرد. در نتیجه ناکارآمدی های جدیدی مانند مهاجرت گسترده نیروهای متخصص از کشور، مهاجرت سرمایه، کاهش مالیات بخشهای تولیدی و انتقال این مالیات به بخشهای حقوق بگیری، ارزش افزوده و یا حوزه های غیر مرسوم دیگر جامعه، تنشهای زیست محیطی، آبی و آلودگی های بزرگ در اکوسیستم شهرهای بزرگ و … نیز بر ناکارآمدیهای قبلی افزود خواهند شد. این انتقال ناکارآمدیهای جدید نوعی ناکارآمدی القایی را در زنجیره های گسترده تولید به حرکت دراورده و همه اقتصاد را دومینو وار دچار ناکارآمدی و بحران خواهد کرد. لذا در این شرایط است که مسأله انتظارات تورمی و حساسیت جدی به نرخ ارز از مهمترین عناصر موثر بر رفتار فعالان اقتصادی خواهند بود.

    نکته ششم اینکه شرایط شکل گرفته در حوزه اقتصاد عاملی خواهد بود که علامتهای غلطی را برای بخش هدایت دموکراتیک کشور ارسال دارد و لذا دموکراسی موجود را برای حفظ وضع موجود و یا بهبود شرایط کنترل، با محدودیتهایی از نوع تعریف مجدد شایستگی دموکراتیک مواجه نماید. این تغییرات بروکراتهای تولید کننده کالای عمومی را تعویض نموده و ملاکهای شایستگی در مدیریت و تخصص را با ملاکهای وفادارنه تعویض خواهد کرد. بروکراسی منظم، سالم و قاعده مند در این شرایط توان ادامه فعالیت برای تولید کالای عمومی مولد و با کیفیت را ندارد. لذا بروکراتهای وفادار غیر متخصص وارد شده و در هر شرایطی کالای عمومی تولید خواهند کرد حتی اگر غیر تولیدی و بی کیفیت باشد.

    جمع بندی
    پس از تبیین شرایط موجود اقتصادی، به منظور جمع بندی چند نتیجه استخراج میگردد.

    نتیجه ۱: در این شرایط به نظر میرسد که مدیریت اقتصادی کشور باید منابع نقدینگی جامعه را به بخش تولید کننده کالاهای صادراتی و واسطه اساسی تزریق نمایند و در هر شرایطی حتی با وجود ناکارآمدی های انباشتی بزرگ و زیانهای انباشت شده بزرگ سالیانه، باید تأمین مالی آنها تداوم دهند. لذا بانک‌ها که خود یکی از مهمترین اعضای گروه بنگاه‌های اقتصادی بزرگ هستند، هم برای تداوم فعالیت خود و هم به علت فشار از بالا باید که واحدهای تولیدی اساسی و صادراتی را تأمین مالی کنند.

    نتیجه ۲: وقتی منابع برای تولید کالای عمومی غیر مولد و مولد بی کیفیت صرف شد. لذا برای واحدهای اقتصادی کوچک و متوسط معمولی بدون قدرت چانه زنی در درون سیستم گردش مالی، منابع مالی چندانی باقی نخواهد ماند.

    نتیجه ۳: از طریق تأمین مالی اجباری، ناکارآمدی های تولیدی از بخشهای تولیدی و یا خدمات دهنده به تولید وارد نظام بانکی میگردد. ناکارآمدی های تولید کالای عمومی نیز وارد بودجه میگردد. سپس هر دو نوع ناکارآمدی از طریق تراز نامه بانک‌های تجاری و اضافه برداشت از بانک مرکزی و نیز از طریق کسری بودجه و تأمین مالی آن به صورت مستقیم و غیر مستقیم از کانال بانک مرکزی، وارد ترازنامه بانک مرکزی خواهد شد. این مرحله از انتقال عامل اساسی شکل گیری حجم‌های بزرگ از نقدینگی است. بخشی برای جبران ناکارآمدیهای تحمیلی که اگر با پول تامین مالی نشوند، قدرت تولید و ادامه را از سیستم خواهند گرفت و بخش دیگر برای جبران نرخ تورمی که از دوره قبل برای جبران بخش‌های بزرگتری از این ناکارآمدی توسط فعالان اقتصادی وارد دوره تاخیر اثر ازطریق تورم انتظاری شده است. لذا حجم‌های بزرگ نقدینگی با وجود این نوع ناکارآمدیها و این سیستم تأمین مالی، به صورت همیشگی شل گرفته تداوم یافته و میهمان کشور خواهند بود.

    نتیجه ۴: وقتی اقتصاد مجبور باشد بخش‌های بزرگ را تأمین مالی کند، کالای عمومی غیر مولد مانند پرداخت وام برای فرزند آوری و… در تعداد بسیار بالا بپردازد، بودجه های غیر مولد در حوزه های ضد تولیدی بپردازد و بروکراتهای غیر متخصص و محدود کننده تولید را در حوزه قان‌نگذاری و اجرا بکار بگیرد، همزمان باید منتظر باشد که برای جبران اینگونه ناکارآمدی های انباشتی تورمهای بزرگ را تحمل کند، برای همین تورمها و افزایش قیمت دارییهای جامعه از طریق آنها، مالیات بر تورم بپردازد و یا حتی مالیات‌های مضاعف با عناوینی مبهم مصوب و اعمال شوند. دستمزدها برای کاهش این فشار به شدت سرکوب شوند و یا حتی استفاده از منابع انرژی، آب و محیط زیست برای تداوم تولید در خدمت این تولیدکننده های بزرگ خصولتی شده به شدت ارزان و حتی در حد مجانی شده و مورد بهره برداری غیر صیانتی قرار گیرند.

    نتیجه ۵ و نهایی: در این شرایط بخش بزرگی از واحدهای تولیدی مستقل و غیر خصولتی کشور عملاً هیچ جای چانه زنی برای استفاده از منابع موجود ندارند. لذا دومین مساله اساسی مدیران عامل آنها پس از بی ثباتی شرایطسیاسی و اقتصادی، نبود نقدینگی مناسب خواهد بود. لذا معمای ایران در بخش شکلگیری نقدینگی های بزرگ سالیانه و کمبود شدید نقدینگی در بنگاه‌های کوچک و متوسط همواره قابل مشاهده است.

    تذکر: با ابزارها و سیاست‌ها و راهبردهایی که عامل ایجاد مشکلات موجود بوده اند، نمی‌توانیم مشکلات موجود را حل کنیم و لازم است تا در این راهبردها، سیاست‌ها و ابزار بازنگری کرده و آنها را مورد تغییر و اصلاح قرار دهیم.

    یک پاسخ به “معمای نقدینگی در اقتصاد ایران”

    1. خدادادی گفت:

      با سلام
      بسیار سپاسگزارم از دکتر دل انگیزان گرامی

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *