در بخش دیگری از این بیانیه آمده است، همسر و فرزندان مقامات دولتی و روسای سه قوه و نمایندگان مجلس و قوه قضاییه و فرماندهان نظامی و انتظامی و ائمه جمعه و ... در طول دولت چهاردهم نمی توانند سهامدار و مالک بنگاه های اقتصادی باشند همچنین پزشکیان تاکیده کرده است: در دولت چهاردهم ، بنگاه داری حاکمیتی را خاتمه خواهم داد و بخش خصوصی واقعی را جایگزین خواهم کرد. بنگاه داری و تجارت و کسب و کار اقتصادی ، کار بخش خصوصی است نه کار دولت و نهادهای حاکمیتی و اقتصاد خصولتی را قبول ندارم.